به نقل از «خبرگزاری برنا»

نظرسنجی محسنی اژه‌ای برای انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور

تاریخ انتشار: ۳ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۱۲۸۱۳

رییس قوه قضاییه گفت: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد.

به گزارش خبرگزاری برنا، در راستای اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی ناظر بر نحوه انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در اقدامی بدیع در جمع تمامی قضات دیوان عالی کشور حاضر شد تا نظرات آنان را برای این مهم دریافت کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 

رئیس قوه قضاییه خطاب به قضات دیوان عالی کشور گفت: شما قضات عالی‌رتبه که در طول سالیان متمادی خدمت قضایی، تجربیات و اندوخته‌های علمی و قضایی فراوانی کسب کرده‌اید، می‌توانید به صورت آزادانه و با عنایت به جمیع جهات، آراء و نظرات خود را در خصوص اشخاص واجد صلاحیت تصدی ریاست دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور، در اوراق مربوطه قید و ثبت کنید تا بر مبنای نظریات و انتخاب‌های شما، در این خصوص اتخاذ تصمیم شود. 

محسنی اژه‌ای بیان داشت: مطابق اصل ۱۶۲ قانون اساسی، انتصاب رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور از سوی رئیس قوه قضاییه باید از میان مجتهدان عادل و آگاه به امور قضایی، با مشورت قضات دیوان عالی کشور صورت گیرد؛ در دوره‌های پیشین در راستای اجرای اصل ۱۶۲، شیوه‌های مختلفی برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی اتخاذ می‌شد؛ در این دوره تصمیم بر این شد که با حضور در جمع قضات دیوان عالی، نظرخواهی را از تمام آن‌ها به عمل آوریم. 

رییس قوه قضاییه بیان داشت: طبق قانون، الزامی به انتصاب رئیس دیوان عالی از داخل دیوان و دستگاه قضایی نیست، اما اهتمام ما آن است که مسئولان قوه قضاییه، از داخل دستگاه قضا به سِمت‌های مختلف و مربوطه منصوب شوند.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی لزوما به معنای ناکارآمدی و وجود مشکل نیست، گفت: حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضوی مقدم در مدت چهار سال و چهار ماه گذشته که تصدی دیوان عالی کشور را بر عهده داشته و همچنان این مسئولیت را عهده دارند، توفیقات مطلوبی را در راستای عمل به وظایف قانونی دیوان از جمله نظارت بر آرای محاکم به دست آوردند و توفیقات دیوان طی این دوره در راستای نظارت بر حُسن اجرای قوانین در محاکم، مطلوب‌تر از دوره‌های پیشین بود. 

رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: تغییر مدیریت‌ها در دستگاه قضایی برای بهبود عملکردها و انجام اقدامات مطلوب‌تر در راستای پیشبرد اهداف قوه قضاییه است. 

محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به یکی از مسئولیت‌های دیوان عالی ناظر بر صدور آرای وحدت رویه گفت: از آن حیث که آرای وحدت رویه صادره در هیئت عمومی دیوان عالی کشور، به منزله قانون و لازم‌الاجراست، همواره تاکید من آن بوده است که در نشست‌های وحدت رویه، پیش از رای‌گیری، متن منقّحی تدوین گردد و رای‌گیری بر مبنای چنین متنی صورت گیرد تا انسجام رای اتخاذشده، بیشتر باشد.

رییس قوه قضاییه تصریح کرد: زمانی که دو برداشت متفاوت از یک قانون می‌شود و در محاکم دو رأی متفاوت صادر می‌شود و هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مقام صدور رأی وحدت رویه برمی‌آید، اذهان قضات در هیئت عمومی باید متمرکز بر برداشت و استنباط از قانون باشد نه اینکه معطوف به برداشت از قانون به انضمام مصلحت باشد؛ در مواردی مصلحت‌سنجی‌ها بر پایه نوع نگرش به قانون است و در مواردی این مصلحت‌سنجی‌ها بر مبنای شرایط کشور است؛ علی‌ایحال، این موضوعی است که باید در قبال آن تدبّر و تأمل بیشتری کرد.

رئیس دستگاه قضا در ادامه با اشاره به موضوع مواد ۴۷۴ و ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر تجویز اعاده دادرسی، گفت: دیوان عالی بالاترین مرجع قضایی کشور است؛ برخی اوقات، رئیس دیوان عالی نسبت به رأی صادره از شعب دیوان، درخواست تجویز ماده ۴۷۷ می‌کند؛ بدین معنا که رأی صادره، خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده است؛ در این قبیل موارد لازم است که دقت و عنایت شود چرا در دیوان عالی کشور رای خلاف بین شرع صادر شده است اگر این موضوع از روی غفلت و برداشت اشتباه از قانون است باید بیشتر توجه و دقت کرد.

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قاضی ما باید در تمامی مراجع، در انشای رأی مستقل باشد؛ گفت: اگر می‌خواهیم به عدالت رفتار کنیم، یکی از طرق رسیدن به عدالت، اجرای دقیق قانون است؛ آنجایی عدالت مخدوش می‌شود که ما بر مبنای اصول مسلم فقهی و قانونی، عمل نکنیم.

پس از سخنان رییس قوه قضاییه در باب شیوه اتخاذ شده در جهت انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور بر اساس اصل ۱۶۲ قانون اساسی، تعدادی از قضات دیوان به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون شیوه مزبور پرداختند. 

حجت‌الاسلام عروجی از قضات دیوان عالی نیز در این جلسه گفت: در سنوات گذشته اسامی چند گزینه ریاست دیوان عالی از سوی رییس قوه قضائیه به قضات این دیوان داده می‌شد تا یک نفر به عنوان رئیس دیوان عالی برگزیده شود و به نظر من بهتر بود که در این نوبت نیز ما شاهد چنین اتفاقی باشیم، چون در این دوره هیچ اظهار نظری از ناحیه ریاست محترم قوه قضائیه در مورد اسامی که باید قضات انتخاب کنند انجام نشده است و قضات بر مبنای نظر خود باید هر یک به گزینه‌ای رای می‌دهند و نظر رئیس قوه قضائیه در این خصوص برای ما مشخص نیست.

حجت‌الاسلام‌ رازینی از قضات دیوان در همین رابطه گفت: شیوه اتخاذشده در این دوره از ناحیه رئیس قوه قضاییه برای مشورت‌گیری از قضات دیوان عالی بدون اظهار نظر و مشخص شدن گزینه رییس قوه قضائیه جهت انتصاب رئیس دیوان و دادستان کل کشور، یک درجه به اجرای قانون نزدیک‌تر است و شیوه مطلوب‌تری محسوب می‌شود؛ علی‌ایّحال ما قضات دیوان عالی، شخصی که شما تعیین می‌کنید را شاخه‌ای از تعیین ولایت می‌دانیم و او را می‌پذیریم. 

حجت‌الاسلام مقیسه از دیگر قضات دیوان عالی نیز طی سخنانی گفت: اقدام امروز رئیس قوه قضاییه در زمینه مشورت گرفتن از قضات دیوان عالی برای انتصاب رئیس دیوان عالی و دادستان کل کشور که بر مبنای قانون اساسی انجام شد.

محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنانش در جمع قضات دیوان عالی، ضمن تسلیت و تعزیت ایام حزن‌انگیز ماه محرم، اظهار کرد: از خداوند متعال مسألت داریم که به حق همه شهدای کربلا به ما کمک کند تا بتوانیم آنچه را که رضای اوست، انجام دهیم. 

رییس قوه قضاییه افزود: خداوند متعال به همه کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران توفیق داده که در این مقطع زمانی بتوانند از جایگاه حقوقی خود به نظام، انقلاب و مردم کمک کنند و ما نباید خدای ناکرده این فرصتِ خدمت را از دست بدهیم. 

محسنی اژه‌ای با بیان اینکه ما برای تقرب پیدا کردن به درگاه پروردگار متعال، باید در مسیر آنچه که او می‌پسندد از جمله تحقق عدالت بر روی زمین بین ابناء بشر قدم برداریم، تصریح کرد: این روزها شاهد هستیم که شیطان و شیطان‌صفتان به شدت و با شیوه‌های مختلف برای ایجاد فتنه، اختلاف و تفرقه میان مردم، میان مسئولان و میان مردم و مسئولان، تلاش‌های مذبوحانه‌ای را انجام می‌دهند و برای اینکه نقشه شوم‌شان کارگر بیفتد، سعی می‌کنند تا از عناصر خودمان علیه خودمان استفاده کنند. 

همچنین در این مراسم حجت الاسلام سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور گفت: اجرای عدالت به ویژه در دیوان عالی کشور موجب تقویت مدیریت دستگاه قضایی است، هر چه آراء عادلانه و به حق در دیوان عالی کشور صادر شود مدیریت دستگاه قضایی تقویت خواهد شد.

مرتضوی مقدم ضمن عرض تسلیت به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله الحسین علیه السلام گفت: از رئیس قوه قضائیه که در مدت کوتاه مدیریت خود سومین بار است که در جمع قضات حضور می‌یابند تشکر می‌کنم.

وی در ادامه با اشاره به اینکه قضات دیوان عالی کشور پیشکسوت، نخبه و دارای تجربیات بالایی هستند، تصریح کرد: رسیدگی نقادانه قضات دیوان عالی کشور به پرونده‌ها و دقت نظر و استقلال در رأیی که دارند؛ از امتیازات دیوان عالی کشور است.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: قضات با تجربه و اندوخته علمی و قضایی، احکام دادگاه‎ها را ممیزی و مورد رسیدگی قرار می‌دهند و به ویژه بر فرجام خواهی ها، استقلال و دقت نظر دارند.

مرتضوی مقدم با بیان اینکه دیوان عالی کشور امید مردم است و مردم به آن امید دارند بر استقلال این مرجع تأکید کرد.

وی بیان کرد: هیچ چیز برای حفظ نظام جمهوری اسلامی ایران بهتر از اجرای عدالت نیست و قضات دیوان عالی کشور ضمن اینکه مصالح عمومی نظام و کشور را مدنظر دارند؛ سعی بر اجرای عدالت دارند.

رئیس دیوان عالی کشور خاطرنشان کرد: اجرای عدالت به ویژه در دیوان عالی کشور موجب تقویت مدیریت دستگاه قضایی است، هر چه آراء عادلانه و به حق در دیوان عالی کشور صادر شود مدیریت دستگاه قضایی تقویت خواهد شد.

مرتضوی مقدم در پایان با اشاره به اهمیت صدور آراء وحدت رویه در دیوان عالی کشور گفت: صدور آراء وحدت رویه، کاربردی و در کل کشور اثرگذار است و برای جامعه مفید به فایده بوده است.

انتهای پیام/

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: دیوان عالی کشور زمین قانون قانون اساسی قوه قضاییه دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور انتصاب رئیس دیوان عالی رئیس دیوان عالی کشور قضات دیوان عالی کشور مدیریت دستگاه قضایی قضات دیوان عالی دیوان عالی کشور رئیس قوه قضاییه رییس قوه قضاییه محسنی اژه ای حجت الاسلام مرتضوی مقدم اجرای عدالت قوه قضائیه وحدت رویه بر مبنای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۱۲۸۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی در دیوان عالی کشور تایید شد

رئیس کل دادگستری استان سمنان از تأئید حکم قصاص قاتل وکیل شاهرودی (محمود رضا جعفر آقایی) در دیوان عالی کشور خبر داد.

به گزارش ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین اکبری گفت: شهریورماه سال گذشته آخرین مظنون به قتل وکیل شاهرودی در یکی از استان‌های همجوار شناسایی و مظنون دستگیر شده به قتل مرحوم محمودرضا جعفر آقایی اعتراف و در جریان مراحل رسیدگی پرونده برای رسیدگی به اعتراض متهمان به دیوان عالی کشور ارسال شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان بیان کرد: در نهایت دیوان عالی کشور با رد اعتراض و فرجام خواهی مباشر، آمر و معاونان در قتل، دادنامه صادره از شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان سمنان مستقر در شاهرود را عیناً تایید و ابرام کرد.

وی تصریح کرد: مباشر قتل به قصاص و معاونین به تحمل ۲۵ سال حبس محکوم شدند.

حجت‌الاسلام والمسلمین اکبری در خاتمه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان سمنان در مسیر حفظ و اجرای نظم عمومی در جامعه بدون مماشات، عبرت‌آموز و البته بازدارنده رفتار می‌کند.

انتهای پیام